لیکن پس از مدتی به‌دلیل برخی مخالفت‌ها از سوی مقامات پولی کشور از گردونه بحث خارج شد تا اینکه مجدداً با ابلاغ ریاست محترم جمهوری پس از گذشت تقریباً 2 سال از طرح بحث، موضوع مجدداٌ در دستور کار دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط قرار گرفت.
به منظور بررسی آثار و نتایج تغییر واحد پولی کشور در سطح کلان اقتصادی به‌طور خلاصه به برخی از مفاهیم از جمله به وظایف پول و نقش آن در فعالیت‌های اقتصادی اشاره می‌شود.
سیاست کاهش صفرها سیاستی است که بیش از 50 کشور جهان مبادرت به انجام آن کرده‌اند. کشور آلمان در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم با کاهش ارزش پول ملی مواجه شد.
کاهش ارزش پول ملی مردم این کشور را مجبور ساخت تا برای هر واحد کالا پول بیشتری را پرداخت کنند.
در آن زمان چنین گفته می‌شد که قبل از به‌وجود آمدن شرایط تورمی شتابان در آلمان، با یک مارک امکان خرید یک گونی سیب‌زمینی وجود داشت اما پس از جنگ این وضعیت بر عکس شد.
کشورهای دیگری نیز مانند فرانسه، روسیه، آمریکای لاتین، ایتالیا، افغانستان و اخیراً ترکیه از جمله کشورهایی هستند که سیاست کاهش صفر اعمال کرده‌اند.
در اول ژانویه سال 2005 لیر جدید ترکیه با حذف 6 صفر جلوی این واحد پول به جریان افتاد. ارزش صوری لیر جدید ترکیه یک میلیون برابر بیشتر از لیر قدیمی بود. در واقع یک سکه یک لیری جدید جای یک اسکناس یک میلیون لیری سابق را گرفت.
این سیاست در شرایطی که اقتصاد ترکیه در شرایط ورشکستگی قرار داشت انجام پذیرفت؛ در سال 2001 میلادی این کشور تورم 70 درصدی را تجربه کرد. با این حال، این اقدام جزئی از مجموعه اقدامات بزرگتر برای سامان بخشی اقتصاد ترکیه بود.
به‌طوری که این کشور 18 میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول اخذ و آن را به عرصه کسب و کار تزریق نمود؛ وهمزمان تمهیداتی در زمینه خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های دولت، استقلال بانک مرکزی، رونق صنایع نساجی و خودرو به اجرا گذاشت.
در نهایت کاهش صفرها به‌عنوان یک سیاست از جمله با هدف تأثیرگذاری روانی به کار گرفته شد که بالنسبه نتایج مثبتی نیز در پی‌داشت.
در واقع کشور ترکیه ابتدا زیرساخت‌های لازم جهت رشد اقتصادی و حرکت به سوی نظام مکانیزم بازار و گسترش بخش خصوصی و اقدامات اصولی در زمینه نظام پول و سرمایه مهیا کرده بود و سپس درصدد تغییر در واحد پولی کشور خود برآمد.
بررسی اثرات تغییر واحد پولی کشور
موافقان صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس اغلب افزایش اعتماد مردم، کاهش ارزش پول و کاهش هزینه‌های معاملاتی را مورد توجه قرار می‌دهند:
1- هزینه چاپ اسکناس: با توجه به برآوردهایی که در سال 1382 صورت گرفته است حدود 8 میلیارد برگ اسکناس در کشور در جریان بوده و بر اساس این ارقام با احتساب میزان جمعیت، سرانه اسکناس هر ایرانی 114 برگ برآورد شده است.
هزینه برای تولید یک برگ اسکناس به‌طور متوسط نیز 241 ریال محاسبه شده است. حال با توجه به اینکه عمر متوسط اسکناس در ایران 5 سال است باید سالانه یک میلیارد و 600 میلیون برگ اسکناس را از جریان خارج و معادل آن اسکناس نو منتشر کرد. در این جایگزینی هزینه‌های هنگفتی به جامعه تحمیل می‌شود.
2- افزایش اعتماد مردم: حذف 3صفر موجب حفظ ارزش پول و اطمینان به پس‌اندازها می‌شود. همچنین حجم اسکناس و شبه پول در جامعه کم می‌شود و با کاهش نقدینگی اعتماد به پول افزایش یافته و پس‌اندازها بیشتر در قالب پول نگهداری خواهند شد.
3- کاهش ارزش پول: آغاز انتشار اسکناس یک هزارتومانی در سال 1351 بود که در آن زمان به‌عنوان درشت‌ترین اسکناس محسوب می‌شد، اما با گذشت زمان اسکناس مذکور ارزش خود را از دست داده به گونه‌ای که 128 هزار تومان فعلی معادل یک هزار تومان سال 1351 است.
4- کاهش هزینه‌های معاملاتی: در حال حاضر برای انجام معاملات نیاز به حجم زیادی از اسکناس می‌باشد. این امر از یک سو موجب می‌گردد که اسکناس‌های زیادی مورد استفاده قرار گیرند و از سوی دیگر وقت و زمان بیشتری را برای عملیات مالی و بانکی صرف می‌گردد.
در مقابل، برخی از دلایل مخالفان طرح تغییر واحد پولی کشور به این شرح است:
1- افزایش هزینه‌ها: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که از سوی مخالفان مطرح می‌شود افزایش هزینه‌های سنگین در نتیجه جایگزینی اسکناس‌های جدید با قبلی است.
از سوی دیگر در دفاتر و پایگاه‌های اطلاعاتی و صورت‌های مالی یک بی‌نظمی در رابطه میان اطلاعات قبلی و جدید رخ می‌دهد که این امر موجب اتلاف وقت می‌شود. از جمله اینکه مقایسه صورت‌های مالی و حساب‌های اقتصادی را مشکل می‌سازد.
2- بی‌‌تأثیر بودن در متغیرهای واقعی اقتصاد: موضوع اسکناس و رقم پول موضوعی تفاهمی و قراردادی است. واحد پول هر چه باشد فقط ضریب تبدیل‌کننده کالا به واحد پول است و هیچ اثری روی متغییرهای مهم اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم ندارد.
آنچه به‌عنوان مهم‌ترین هدف پیشنهاد حذف 3صفرمطرح است کاهش نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم است. در ادبیات اقتصادی برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم نظریه‌ها و دلایلی مطرح شده است. نظریه پولی تورم یکی از نظریه‌های مذکور است.
در نظریه فوق تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند و از طریق یک معادله تحت عنوان معادله مبادله به نقش حجم پول در بروز تورم می‌پردازد.
بر اساس این معادله درصورتی‌که نرخ رشد حجم پول با رشد تولید در جامعه تناسبی نداشته و به عبارتی دیگر تولید نتواند به اندازه حجم پول در گردش رشد کند جامعه با تورم مواجه خواهد بود.
حجم پول در گردش به عواملی از جمله پایه پولی بستگی دارد. بنابراین هر عاملی که پایه پولی را افزایش دهد منجر به افزایش عرضه پول می‌گردد. موارد مهمی که سبب تغییر پایه پولی می‌شوند، عبارتند از:
بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از کسری بودجه و بدهی بانک‌های تجاری به علت دریافت تسهیلات و اعتبارات ازبانک مرکزی. بنابراین افزایش تسهیلات و اعتبارات بانک مرکزی به بانک‌های تجاری و کسری بودجه دولت سبب افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن افزایش تکاثری حجم پول می‌شود.
نتیجه این امر چیزی جز افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی در جامعه نخواهد بود. جامعه به‌دلیل تزریق درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی که در ارقام بودجه نیز قابل ملاحظه است دچار تورم ناشی از فشار تقاضا می‌شود.
این امر تقاضای کل را تحت‌تأثیر قرار داده و در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از بروز تورم باید نسبت به اصلاح سیاست‌ها و شناسایی عوامل ایجاد یا تشدید‌کننده تورم پرداخت.
وجود تنگناهای تولید و پیشی گرفتن تقاضای کل کشور از عرضه کل موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود. بنابراین بروز تورم، ناشی از وجود تنگناها و حلقه‌های مفقوده در بخش تولید است که حل این مسئله با کاهش رقم‌های صفر مقابل اسکناس‌ها صورت نمی‌گیرد.
مرکزتحقیقات و مطالعات رسانه‌ای همشهری
